أشار رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى ان "إطلاق الحوار القومي حول المجتمع المدني في البلاد خطوة جديدة في مجال بناء الثقة والتعاون بين كافة السلطات، لإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، وفق مقتضيات الدستور المغربي"، مؤكداً ان "إلتزام حكومته بتعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور، خاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي والعمل على إعتماد سياسة جمعوية فعالة".
وفي الجلسة الافتتاحية لإطلاق الحوار القومي حول المجتمع المدني التي إنعقدت بالرباط، أضاف أنه "آن الأوان لكي يستفيد المجتمع المدني بشكل قانوني وعادل من ثمار التنمية التي تتحقق نتيجة كدحهم وإجتهادهم"، مشدداً على "ضرورة تمكين المجتمع المدني من القيام بدوره الحقيقي في مجال مراقبة وتتبع السياسات العمومية"، مطالباً الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بـ"أن تكون مؤسسات فاعلة تنموياً ومدارس للتربية على الروح الوطنية والديمقراطية والنزاهة والحوار وإحترام التعدد وتدبير الاختلاف بطرق متحضرة".
